وبينت الوزارة أن القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقيه واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات .

وأفادت الوزارة أنها وبموجب قواعد التنظيم التمويني تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة ، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أعطيت لهم ، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية ، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة ، فقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية ، كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته دراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر .

ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات كافة ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع ، كمـا دعـت المستهلكيـن للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر ، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات ( 1900 ) أو من خلال موقعها الإلكتروني ، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية .

يذكر أن القرار الوزاري حدد أسعار بيع حليب الأطفال الرضع فالحد الأعلى لسعر العبوة 400 جرام 29 ريـالاً و700 جرام 49 ريـالاً و800 جرام 56 ريـالاً و900 جرام 63 ريـالاً .