ولفت وكيل الوزارة النظر إلى أن لجنة التأهيل المشكلة من مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بالعمل على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، مؤكداً أن اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قبل الشركات التي ترغب بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية ودراستها وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل وذلك من خلال بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكترونية .

وقال : " إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة ، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها ، مرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى ، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات ، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها .

وأعربت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أملها في تحقيق أهداف اللائحة ،و الذي يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن أو المنشأة ، مؤكدة أنه روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة .